قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فى 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل، ومستهدف أيضا، ونستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفا، وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات او دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة ، أو إلغاء تلك التى لا تقوم بالدور المستهدف منها".
جاء ذلك تعقيبا على النائب النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والذي أعلن رفضه لمشروع الموازنة باسم الحزب، قائلا:" مصر تمر بازمة اقتصادية، تتطلب تضافر الجهود للخروج الآمن منها، والحلول التى قدمتها الحكومة أثبتت عدم فاعليتها، سواء تغطية العجز من القروض او السندات، وعلى الحكومة أن تلتفت إلى بعض الموارد لسد عجز الموازنة، منها الاقتصاد الموازى وضرورة دمجه، والصناديق الخاصة وضرورة دمجها فى الموازنة".
وطالب أبو العلا الحصول على الآثار المصرية المهربة فى الخارج، قائلا:" لدينا تقريبا 1.5 مليون قطعة آثار مصرية فى الخارج، إضافة لملف الدعم النقدى هل هناك أدوات رقابية لضمان استفادة المواطن من الدعم النقدي أيا كان الرقم الذي سيحصل عليه المواطن ".